نظام إدارة مصائد الأسماك أمثلة على

• ويأخذ نظام إدارة مصائد الأسماك الآيسلندية في الحسبان الاعتبارات المرتبطة بالنظم البيئية من جوانب عديدة.
• وبما أن نظام إدارة مصائد الأسماك الآيسلندية يستند إلى الحصص الفردية القابلة للتحويل، فإنه لا تُطبق خطط معينة لخفض سعة الاصطياد.
• ووفقاً للدولة الطرف، فإن هذه المسألة تعد موضوع جدل دائر ونشط، حيث يشكل نظام إدارة مصائد الأسماك أحد ركائز الاقتصاد المحلي.
• ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تقوم حالياً باستعراض نظام إدارة مصائد الأسماك وتتطلع إلى أن تُطلَع على نتائجه وكذا على تنفيذ آرائها.
• ويوضح صاحب البلاغ أنه يرى أن نظام إدارة مصائد الأسماك الحالي قد أدخل بسبب النفوذ الذي تمارسه جماعات ضغط ثرية ومستحكمة سياسياً، وأنه ليس من الضروري حصر توزيع الحصص على فئة محدودة.
• ويوضح أنه لما كانت إدانته تقوم على افتراض توافق نظام إدارة مصائد الأسماك مع حقوق الإنسان، فإنه يطلب إلى اللجنة البت في صحة هذه الفرضية.
• وفيما يتعلق بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأن نظام إدارة مصائد الأسماك الحالي يخدم مصلحة الجمهور، يدفع صاحب البلاغ بأن مصلحة الجمهور هي في نظام يقوم على منح امتيازات تتحقق بصورة غير مباشرة.
• ٥-8 وفي النهاية، تدفع الدولة الطرف بأن التمييز الذي ينجم عن نظام إدارة مصائد الأسماك يتأسس على اعتبارات موضوعية ووجيهة ويرمي إلى تحقيق أهداف مشروعة ينص عليها التشريع.
• ٦-8 كما يتحدى صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن نظام إدارة مصائد الأسماك يحظى بإجماع وطني ويدعي أن النظام تسبب في صراع وشقاق بين الشعب الآيسلندي لم يسبق له مثيل.
• وبالمثل، أجرت المحكمة العليا في قضية صاحب البلاغ فحصاً جديداً وشاملاً لمسألة توافق نظام إدارة مصائد الأسماك الآيسلندي مع المبادئ العامة الخاصة بحرية الشغل والمساواة بين المواطنين، وخلصت إلى أنها تتوافق.
• ويتحتم أن يكون في مقدور الجمعية العامة حينئذ أن تعالج بشكل فعال مسألة حماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وأي أوجه للقصور في نظام إدارة مصائد الأسماك الدولية قد يتم تحديدها في هذا السياق.
• ويزعم أن السياسيين الموجودين في الحكم يلتزمون بالإبقاء على نظام إدارة مصائد الأسماك لأسباب غير الحفاظ على أرصدة الأمة السمكية، وذلك أساساً لأن إلغاء الامتياز الحالي يعني الاعتراف بأنهم غير أكفاء وأن ذلك يضر بالمصالح المالية للجماعات النافذة سياسياً.
• ٥-١٠ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ عجز عن تقديم أدلة عن كيفية تعرضه شخصياً للتمييز، ذلك أنه لم يقدم سوى ادعاء عام مؤداه أن نظام إدارة مصائد الأسماك ينتهك مبدأ المساواة، دون الإشارة إلى وضعه الخاص وعواقب ذلك عليه.
• ويتناول صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن نظام إدارة مصائد الأسماك الراهن فعال اقتصادياً وبيئياً ويدفع بأنه حتى وإن كان ذلك كذلك، فإن العمليات والمشاريع الاقتصادية تخضع للقانون وأنه لا يصح التذرع بالكفاءة الاقتصادية لانتهاك حقوق الإنسان.